أكدت وسائل إعلام إسبانية أن حكومة سانشيز تتحرك من أجل استصدار قرار من المحكمة الأوروبية لصالح اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا من أجل حشد الدعم للتصويت على قرار تمديدها، حيث من المنتظر أن تنتهي شهر يوليوز القادم.
وفي هذا الإطار، أوضحت ذات المصادر، أن لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، يأمل في أن تصدر المحكمة الأوروبية قرارا نهائيا لصالح اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإلغاء الحكم الأولي الذي أصدرته شهر شتنبر 2021 والذي يقضي بإلغاء الاتفاقية بسبب شكاية تقدمت بها عصابة البوليساريو وتضمنت مغالطات لا تنبني على أي أساس.
وتعد إسبانيا من الدول الأوروبية الأكثر استفادة من اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، حيث كشفت ذات المصادر أن حصة السفن الإسبانية من التراخيص التي يبلغ مجموعها 138 وتقدمها المغرب للاتحاد الأوروبي، هو 93 ترخيصا.
يشار إلى أنه بالرغم من الحكم الأولي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في شتنبر 2021، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وبالخصوص الجزء الذي ينتمي إلى الصحراء المغربية، إلا أن الاتفاقية ظلت سارية المفعول دون تنفيذ، حيث أعطيت مهلة شهرين من أجل تقديم المغرب طلب استئناف الحكم، ومباشرة بعد الاستئناف فإن القرار يبقى دون تنفيذ إلى حين صدور قرار استئنافي آخر، وهو ما لم يحدث لحدود الساعة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق