أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المخزون المتوفر من البنزين يغطي الحاجيات الوطنية لـ53 يوما ومن الغازوال يكفي لـ29 يوما، بينما يغطي مخزون غاز البوتان 26 يوما.
جاء ذلك في عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الثلاثاء، بمجلس النواب، حول التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت وزيرة المالية، بخصوص وضعية تموين الأسواق على مشارف رمضان، إن الأسواق الوطنية مزودة بكميات وافرة من كل المواد الأكثر استهلاكا، مضيفة أن العرض من المواد الفلاحية من فواكه وخضر كاف ويسد الحاجيات الوطنية.
وأوضحت الوزيرة، أن مخزون القمح يتراوح بين شهرين و3 أشهر، فيما يفوق مخزون السكر 4 أشهر ومخزون الزيوت والزبدة أكثر من شهرين، مشيرة إلى أن العرض من المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر خاصة التمور والحليب متوفر وبكميات تفوق الطلب.
وبخصوص الحاجيات الوطنية من القطاني، أكدت المسؤولة الحكومية، أنها كافية أيضا وتم استيراد جزء مهم خلال الشهور الأولى من هذه السنة.
فيما يخص اللحوم خاصة الحمراء، قالت الوزيرة إن العرض كاف ويغطي الحاجيات الوطنية، حيث تم استيراد من 20 أكتوبر2022 إلى غاية 14 مارس 2023 ما يعادل 13 ألف و642 رأسا من البقر 7184 رأسا منها تم توريدها ابتداء من 3 فبراير 2023 تاريخ تحمل خزينة الدولة للقيمة المضافة المطبقة على هذه الواردات.
في السياق ذاته، أشارت فتاح أن السمك الذي يشهد تزايدا في الاستهلاك خلال هذا الشهر الأبرك، قد عرف الإنتاج الوطني خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا ملحوظا سيمكن من تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق