أصدرت غرفة الجنايات درجة أولى بمحكمة جرائم الأموال بالرباط أمس الإثنين، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات في حق متهمين بتلقي رشوى قيمتها 15 مليونا ببني ملال.
وتضمن الحكم الخاص بغرفة الجنايات، خمس سنوات على قاضي بني ملال، ومثلها 5 سنوات في حق نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح، إضافة إلى غرامة مالية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم تتعلق بالارتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل مرتبط بوظيفته، والمشاركة.
وتعود حيثيات هذا الملف حينما اوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مستشارا بمحكمة الاستئناف بني ملال ونائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح متلبسين برشوة في يونيو من العام الماضي باحدى محطات الوقود نواحي بني ملال.
وأبلغت الضحية النيابة العامة عبر الرقم الاخضر للتبليغ عن قاضي طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم بوساطة من مستشار جماعي، من أجل تخفيف حكم ابتدائي صدر ضد ابنها.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق