أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي بلغ المراحل النهائية و نبه على أنه سوف يشتمل على مجموعة من الجرائم الجديدة.
وقال عبد اللطيف وهبي، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة: "لقد أعدنا النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، وضمناه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة".
وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا القانون، الذي من المرتقب أن يرى النور في فبراير المقبل: "يتضمن العديد من الضمانات لصالح الطفل والمرأة، وسينص كذلك على حزمة من العقوبات البديلة التي تضم التقييد الإلكتروني والإشتغال من أجل المصلحة العامة والعمل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية".
وجاء في معرض رده على سؤال للصحافة حول وضع الحريات الفردية في القانون الجنائي الجديد: "أن هذا المشروع ليس نتاجا حصريا للوزير وحده، بل هو قانون دولة يتعدد المتدخلون في بلورته، في إطار الحدود الدستورية و المؤسساتية"، مؤكداً على أن دور الوزير، "هو التفاوض من أجل بلوغ اجتهادات وحلول متوافق عليها".
وفي نفس الوقت، أعلن وهبي عن عقد مؤتمر دولي لمناقشة موضوع زواج القاصر في أبريل المقبل من أجل تجريم هذا الفعل وإلغاء إذن القضاة في هذا الصدد.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق