بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي أعقبت الإعلان على نتائج امتحان المحاماة، صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس، في ندوة بمجلس المستشارين، أن "مهنة المحاماة لا يمكن أن تكون هي الحل الوحيد لأزمة خريجي كليات الحقوق".
وأضاف، وزير العدل أنه "حين يذهب المحامي إلى الإدارة يطلب منه عقدا مكتوباً، ثمّ ينكرون وجود الوثائق التي يطلبها، ويقولون له ليست لك الصّفة لسحبها، في الوقت الذي يقوم المحامي في دول العالم بتسجيل الولادات والقيام بجميع الخدمات الإدارية نيابة عن مُوكّليه".
وشدد وهبي، على أن ''الإدارة المغربية، وبعد سبعين عاما من الاستقلال، لم تستطع بعدُ أن تستوعب مفهوم المحامات".
وتابع بالقول، "الجميع يريدون أن تصبح مهنة المحاماة قوة فكرية وتتوفر فيها مجموعة من الشّروط، على رأسها أن تكون في وضعية سليمة تُجاه مُؤسّسات الدولة، وأن يكون في عمل المحامين امتدادا على صعيد المحاكم وعلى الصّعيدين الوطني والدولي، وأن يكون لكلّ الطاقات الوطنية حضور على الصعيد الدولي".
من جهة أخرى، أبرز وزير العدل أن هناك "344 ألف طالب بتخرجون سنويا من كليات الحقوق، 34 ألف منهم يتوجهون نحو المحاماة"، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك نقاش بينه وبين وزير التعليم العالي حول موضوع التكوين في كليات الحقوق.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق