سابقة... الصادرات المغربية تتخطى مائة مليار درهم في السيارات والفوسفاط

في سابقة من نوعها، تجاوزت صادرات المملكة من الفوسفاط والسيارات حاجز 100 مليار درهم، منذ بداية العام إلى نهاية شهر نونبر، ليصبح بذلك رقما قياسيا غير مسبوق.

وبلغة الأرقام تفيد معطيات المبادلات التجارية الصادرة عن مكتب الصرف برسم شهر نونبر، بأن صادرات الفوسفاط ومشتقاته تمكنت من تحقيق 108 مليارات درهم ما بين يناير ونونبر 2022، مقابل 69.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 54.8 في المائة.

واستفادت صادرات الفوسفاط من ارتفاع أثمنة الأسمدة الطبيعية والكيميائية بأكثر من الضعف، حيث انتقلت من 4539 درهماً للطن في نونبر 2021 إلى 8678 درهماً للطن في نهاية نونبر من العام الجاري.

وعوضت الأسعار المرتفعة لمشتقات الفوسفاط في السوق الدولية انخفاض الكميات المصدرة من طرف المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 12.1 في المائة على أساس سنوي.

ومن المنتظر أن يحقق المكتب الشريف للفوسفاط رقما قياسيا خلال السنة الجارية من حيث المعاملات والأرباح بفضل تموقعه في جميع الأسواق عبر العالم واستجابته لحاجيات كل الزبائن.

وقرر المكتب، مؤخراً، اعتماد برنامج استثماري ضخم بقيمة 130 مليار درهم للفترة ما بين سنتي 2023 و2027، لرفع إنتاج الأسمدة من 12 مليون طن حاليا إلى 20 مليون طن، وخلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ومواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية.

وفيما يخص مبيعات قطاع السيارات فقد واصلت أداءها الجيد على الرغم من الظرفية الاقتصادية الدولية، حيث تمكن المغربية على إثرها بتحقيق صادرات بنحو 100.3 مليار درهم في نهاية شهر نونبر، بنمو ناهز 35 في المائة على أساس سنوي.

وكان رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، قد أعلن في فيديو تفاعلي بثه على صفحته بـ”فيسبوك” أن القطاع سيعرف تعزيز القدرة الإنتاجية للمنظومة الصناعية للسيارات لبلوغ 2 مليون سيارة سنويا بحلول سنة 2030، مقابل 700 ألف سيارة سنويا.

وتُساهم صادرات الفوسفاط والسيارات بشكل كبير في تعزيز رصيد المغرب من العملة الصعبة الضرورية لضمان واردات السلع والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحويلات الجالية المغربية التي اقتربت من حاجز المائة مليار درهم ببلوغها في نهاية نونبر 99.5 مليار درهم لأول مرة.

إيرادات السياحة سجلت هي الأخرى أداء غير مسبوق بوصولها 81.7 مليار درهم في نهاية نونبر، مقابل 32 مليار درهم فقط العام الماضي، لتؤكد بذلك انتعاش القطاع السياحي الذي يلعب دورا في توفير مناصب الشغل وتعزيز رصيد العملة الصعبة.

هذه النتائج الاقتصادية لم تكن محض الصدفة، وإنما جاءت وفق سياسة عمومية، وبرنامج حكومي، وإرادة سياسية عالية المستوى، تتمثل في حزمة من القرارات والقوانين والتنظيمات.