"سلفي يخترق منتخب المغرب"الجامعة تدافع عن أبوخلال وتلجأ للقضاء

ردت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الاتهامات التي وجهت إلى اللاعب زكرياء أبوخلال، و ذلك عقب المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2022، حيث نشرت صحيفة إلكترونية مغربية مقالا تصفه فيه بأنه "سلفي يتبنى فكرا متطرفا وقام باختراق منتخب المغرب" الأمر الذي أثار العديد من ردود الأفعال من قبل فئة واسعة من المغاربة، ليتصدر هذا النقاشات مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقد زعم الموقع الإلكتروني "آشكاين" أن اللاعب أبوخلال، "استغل فرصة مونديال قطر، من أجل التأثير على زملائه في المنتخب، ومحاولة استقطابهم إلى تياره السلفي، وهو ما تحقق فعلا مع عبد الحميد صابيري وإلياس الشاعر".

وأضاف الموقع، أن سلوك أبوخلال، "يحمل صبغة دينية متشددة، خصوصا بعد أن لجأ إلى السجود عقب تسجيله الهدف الثاني ضد بلجيكا، وهو ما يعد بحسب المنصة المغربية ثقافة مشرقية مستوردة".

وعلقت الجامعة المغربية لكرة القدم في بلاغ رسمي لها، بالقول: "على إثر نشر أحد المواقع الإلكترونية مقالا يمس شخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكرياء أبو خلال أثناء مشاركته صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كأس العالم قطر 2022، تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا قاطعا الاتهامات الباطلة التي طالته في هذا المقال، حيث أبان اللاعب عن سلوك مثالي إلى جانب زملائه من أجل تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي”.

و أضاف البلاغ: "وإذ تعبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إدانتها الشديدة لتعاطي هذا الموقع الإلكتروني مع شخص وسلوك اللاعب زكرياء أبو خلال، ومن خلاله لصورة المنتخب الوطني بكل فعالياته، تؤكد أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية لحماية أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم ودحض كل ادعاءات باطلة تمس سلوكهم أو حياتهم الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطنية".

وجاء في بيان أخر للمجلس الوطني للصحافة أن، "هذا الأمر لا يمكن اعتباره عملا صحافيا بأي شكل من الأشكال، لأن لا علاقة له بتغطية حدث رياضي، حظي بمتابعة واسعة، من طرف الجمهور المغربي والعالمي".

واضاف نفس البيان، "إن المجلس الوطني للصحافة، يسجل هنا أن التركيز من طرف الصحافة على أي شخص بسبب انتمائه العرقي أو الديني، يعتبر وصما غير مقبول، ترفضه كل مواثيق أخلاقيات الصحافة، ومنها ميثاق أخلاقيات المهنة، المعتمد وطنيا، كما أعده المجلس، والمنشور في الجريدة الرسمية، كما ينص على ذلك القانون، إذ تؤكد المادة الثانية، في باب المسؤولية إزاء المجتمع، أنه “لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب".