رد اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر، السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، بلهجة صارمة على ممثل الجزائر بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، و أكد على أن قضية حقوق الإنسان في المغرب مسألة جوهرية من حق كل الشعب المغربي، و استعراض كل المنجزات الحقوقية التي حققتها المملكة المغربية خلال الفترة الأخيرة.
قال وهبي إنه يتأسف بأن جزءا من الشعب المغربي في جنوب الصحراء مازالوا على شكل رهائن في دولة أخرى، في إشارة واضحة إلى الجزائر التي تسعى دائماً لخلق أزمة سياسية ودولية تمس بالأمن والسلم الدوليين.
و أوضح وزير العدل في كلمة تفاعلية بمناسبة انعقاد الدورة الـ 41 للفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الانسان: "من يريد أن يرفع شعار حقوق الإنسان عليه أن يطبق أولا مبادئ هذه الحقوق على شعبه حينما يتظاهر، وأن يحترم شروط المحاكمة العادلة".
و أضاف أن "هناك شعب جائع يقف مصطفا في المحلات والشوارع لأجل اقتناء لتر من الزيت، رغم الموارد النفطية والإمكانيات المالية".
و شدد المسؤول الحكومي أن الجزائر "لا تعطينا الدروس ومن له بيت من زجاج لا يرشق الناس بالحجارة".
وأشار إلى أن المغرب صرف منذ سنة 1975 أكثر من 200 مليار دولار على الاستثمارات التي تمت بالأقاليم الجنوبية، مشيراً على أن ذلك "ليس صدقة من المملكة ولكن هي مسؤولية تجاه الشعب المغربي".
و طرح المسؤول الحكومي أيضا موضوع حقوق المرأة، و قال أكد على أنه "سيكون هناك تغيرات على مستوى مدونة الأسرة.. نعتبر أن المرأة المغربية وحضورها القوي في المجتمع المدني وتأثيرها الكبير يدفعنا نحو إعادة النظر في مدونة الأسرة بحيث نتطلع إلى أن يكون هناك تمييز إيجابي لفائدة المرأة".
وأكد المتحدث أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها "خيار ثابت لا رجعة فيه للمملكة المغربية، يجسد رؤية وتوجه الملك محمد السادس".
وختم وهبي بالقول أن "قضية حقوق النساء في بلدنا هي جوهرية وأنا وزير للعدل مكلف بحقوق الإنسان مدرك تماما أن مستقبل المغرب هو مستقبل حقوق الإنسان وأن الشعب المغربي يستحق الكرامة، كما يستحق أن يعيش في ظل نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان وهذا التزام أعلناه ونعلنه اليوم".
ويأتي التقرير الوطني للمملكة المغربية برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بجنيف، أمام أعضاء فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواصلة التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتعزيز الممارسة الاتفاقية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق