 |
| الاربعاء 12 أكتوبر 2022 |
يشهد ملف اللاجئين السوريين في لبنان تحول غير مسبوق، بعد أن أعلن وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين " عصام أشرف"، عن خطة حكومية تقوم على إعادة أكثر من 15 ألف لاجئ شهريا، معللا هذا القرار بالقول " الحرب إنتهت و البلد أصبح أمنا".
غير أن قضية ترحيل لبنان السورين إلى بلادهم قسريا، أثارت العديد من الإنتقادات الحقوقية المحلية و العالمية، التي إعتبرت أن الأمر يعتبر حرق واضح للقوانين الدولية و إنتهاك لإلتزامات الدولة اللبنانية، في حين إعتبر بعض اللبنانيين أن إعادة السوريين من شأنه أن يخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ليتم إرتفاع بعض الأصوات المطالبة بعودة اللاجئين إلى سوريا.
غير أن هذا الموضوع خلق العديد من الأراء المختلفة و تضارب في القوانين، حيث إعتبر بعض الحقوقيون المدافعون عن قرار الترحيل، أن القوانين الدولية تسمح بترحيل الأشخاص الذين يدخلون إلى بلد أجنبي بطريقة غير مشروعة، في حين إعتبر البعض الأخر أن الأمر يعتبر خرق إلى العديد من الاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية، خصوصاً المادة الثالثة من إتفاقية "مناهضة التعذيب" التي تنص على أنه لا يجوز لدولة طرد شخص أو تسلمه لدولة أخرى، إذا توفرت أسباب تدعو للاعتقاد أنه سوف يتعرض للتعذيب.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق