عقدت الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، مجلسا للحكومة، خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023.
ورفع مشروع قانون المالية لسنة 2023، الميزانية المخصصة للدفاع، بزيادة بلغت 5 مليارات درهم مقارنة مع الميزانية التي كان قد رصدها المغرب في قانون المالية الخاصة بسنة 2022، بحيث وصلت لأول مرة في تاريخ المغرب إلى 199,7 مليار درهم.
ومن المقرر أن تخصص هذه الميزانية أكثر من 120 مليار درهم لإقتناء الأسلحة ضمن حساب النفقات المسمى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع".
وحدد مشروع القانون في المادة 34 منه، قيمة 119 مليارا و 766 مليون درهم، كمبلغ للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال سنة 2023، من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2024 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى " اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق