قررت جمعية هيئات المحامين بكافة ربوع المملكة، خوض إضراب وطني عن العمل يوم الثلاثاء فاتح نوفمبر، في جميع محاكم المملكة، عبر تنظيم وقفة إحتجاجية لمدة ساعة خلال الفترة الصباحية ليوم الثلاثاء.
وجاء هذا الأمر ردا على ما وصفوه ب"الحملة الممنهجة على المهنة و المهنيين"، حيث طالب المحامون من "جميع زملائهم في المهنة، إلى اليقظة والاستعداد للانخراط في جميع الأشكال النضالية والترافعية التي ستقررها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دفاعا عن كرامة المهنة وعن كرامة عموم المحامين والمحاميات على امتداد التراب الوطني".
وعبر المحامون في بيان رسمي لجمعية هيئة المحامين بالمغرب، عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية 2023، المتعلقة بتأسيس وإستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.
هذا و يتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، مقتضيات جديدة تتعلق باستخلاص الضريبة من المحامين، عبر أداء تسبيقات ضريبية على الدخل، لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب عن كل تسجيل أو وضع مقال أو طلب أو طعن.
و في هذا الإطار، دعت الهيئات التي تمثل المحامين إلى رفض أي تعامل مع وزارة العدل في شأن مسودة مشروع قانون تنظيم المهنة، إلا من خلال مبادرات المشاركة الحقيقية، وتطبيق قرارات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتوصيات التي أطلقها المحامون في مؤتمراتهم، كما دعت الهيئات إلى التصدي الحازم لأي محاولة تسعى إلى إغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي لوضعها.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق