قررت الحكومة المغربية خلال ندوة صحافية، بحضور كل من "نادية فتاح العلوي" وزيرة الاقتصاد والمالية، و الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، المضي قدما في رفع الدعم الموجه إلى مخصصات دعم غاز البوتان و الدقيق و السكر إبتداء من العام المقبل و طيلة السنوات القادمة بصفة تدريجية.
و جاء هذا القرار بعدما خصصت الحكومة مبلغا اجماليا قدره 25 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لصندوق المقاصة من أجل التحكم في أسعار المواد المدعمة.
في هذا الشأن، قال السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن "النقاش حول إصلاح صندوق المقاصة بدأ منذ عشر سنوات، وكنا دائمين مجمعين ومتفقين على أن الدعم الشامل والكامل تكون نتيجته عكسية".
و قال " نحن الآن أمام خيارين. إما أن نقوم بتحويلات مالية مباشرة إلى الفئات الهشة، أو نستمر في تقديم الدعم بشكل عام".
جاء هذا القرار كما أكد لقجع من أجل تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، و بصفة خاصة توفير الوسائل الضرورية لتطبيق سياسة اجتماعية تستهدف بشكل أساسي الفئات المعوزة والفقيرة، باعتبار أن الأشخاص ذوي الدخل المرتفع يستفيدون أكثر من هذا الدعم.
و أكد لقجع أن الحكومة سوف تقوم بالرفع التدريجي للدعم الموجه لغاز البوتان و السكر و القمح اللين، مباشرة بعد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وتحديد المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من الدعم بشكل مباشر.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق