انتخاب المغرب لولاية ثالثة بمجلس حقوق الإنسان

الاربعاء 12 أكتوبر 2022

تم انتخاب المغرب اليوم، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 بنيويورك، عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، بأغلبية ساحقة بلغت 178 صوتا.

شكل فوز المغرب في هذه الانتخابات بالأغلبية الساحقة، دليلا  واضحا على الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في المملكة المغربية، و يعكس مصداقية الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. حيث يعتبر انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان، تتويجا للعمل البناء التي قامت به المملكة المغربية من أجل تعزيز حقوق الإنسان.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن هذه الولاية، التي تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2023، تعد الثالثة للمغرب بالمجلس، الذي يوجد مقره بجنيف. وكان المغرب، الذي حصل على مقعد بالمجلس بين عامي 2006 و2008 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب الرئيس، عضوا بالمجلس ذاته بين عامي 2014 و2016.

وأوضح البلاغ أن هذه الانتخابات بالأغلبية الساحقة، تشكل دليلا على ثقة المجتمع الدولي في المملكة المغربية، وتؤكد مصداقية الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها. وتعتبر هذه الانتخابات، أيضا، اعترافا بالدور الذي يضطلع به المغرب، العضو المؤسس لمجلس حقوق الإنسان، وعمله المتواصل، على مستوى تعزيز الحوار والتعاون الدولي للنهوض بحقوق الإنسان، في إطار الرؤية الملكية السامية من أجل تعددية تضامنية وواقعية.

ويضيف المصدر ذاته أن المغربية المملكة ساهمت على الدوام بشكل أساسي، في أشغال مجلس حقوق الإنسان منذ إحداثه، لاسيما من خلال تقديم واعتماد العديد من القرارات. ومن منطلق روح التضامن الذي يتسم به عمل المملكة داخل المجلس، يعد المغرب أيضا من بين المساهمين الرئيسيين في صندوق آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقديم المساعدة التقنية للدول النامية.

وأشار إلى أن المملكة المغربية ستنكب، خلال هذه الولاية الثالثة بمجلس حقوق الإنسان، على تعزيز التضامن الدولي في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية، والتحسيس بالقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ومكافحة التمييز وكافة أشكال عدم المساواة، وكذا الدفاع عن حقوق المهاجرين.

ويعد مجلس حقوق الإنسان، الذي تم إحداثه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، جهازا أمميا تتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، دون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومنصف.