 |
| الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 |
بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف العاشر من شهر أكتوبر عن كل سنة، دعت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الإرهاب إلى مراجعة شاملة "لمدونة الأسرة" من أجل ملائمتها مع الدستور و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث شددت الجبهة على ضرورة إزالة كل الأفكار الإقصائية التي لا تؤمن بالديمقراطية و حقوق الإنسان و المساواة في القانون المغربي.
و في هذا السياق دعت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الإرهاب"، إلى الالتزام بما جاء به الخطاب الملكي قبل شهر من الأن بمناسبة عيد العرش، الذي تم التأكيد فيه على ضرورة مراجعة مقتضيات مداونة الأسرة بالمغرب، و شددت الجبهة أيضاً على ضرورة " العمل على تنقية و تطهير القوانين من كل فكر إقصائي لا يؤمن بالدمقراطية و المساواة و لا بحقوق الإنسان و لا بحق الإختلاف".
و على هذا الأساس أكد "الحبيب حاجي"، عضو سكرتارية الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أن "الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبان عنها تطبيقها، وإلى تحيين مختلف الأليات المؤسساتية والتشريعات المتعلقة بحقوق النساء، والنهوض بها"، ناهيك حسب قوله على أن "الأحزاب السياسية مطالبة بالالتزام بأهمية مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري في القوانين المتعلقة بحقوق النساء، بما يضمن المساواة، مع العمل على توجيه برلمانييها لتفعيل محتوى الخطاب الملكي واقتراح تشريعات جديدة وتوجيه وزرائها في الاتجاه نفسه".
و بعد إقتراب دخول التشريعي الجديد لهذه السنة، بدأت تظهر بعض التفاعلات الحزبية والمدنية و الحركات النسائية الخاصة، التي أطلقت حملة وطنية من أجل وضع "مذكرة مطلبية" عاجلة إلى الجهات المعنية من أجل دفعها إلى إعادة النظر في مجموعة من القوانين، خصوصاً مدونة الأسرة، من بينها إلغاء المواد 20 و 21 و 20 الخاص بتزويج القاصرات، بعدما تم تحويل القاعدة إلى إستثناء بعدما منحت محاكم الأسرة آلاف الموافقات لتزويج القاصرات دون سن الأهلية. و إلغاء الفصل المتعلق بتعدد الزوجات. و الدعوى إلى جعل الولاية الشرعية الخاصة بالأولاد مقتصر على الزوجين أو الطليقين معا. وجعل الخبرة الطبية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات النسب. وإصدار قانون إطار للمساواة و القضاء على كل أشكال التمييز بسبب الجنس..
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق