 |
| 8 أكتوبر 2022 |
لقد نشرت المندوبية السامية للتخطيط اليوم السادس من شهر أكتوبر 2022 مذكرة، حول الظروف الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2022 و توقعات الفصل الرابع منها.
فقد أظهرت نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن النشاط الاقتصادي حقق إرفاعا بنسبة 1,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بدلاً من 2% في الفصل السابق. أفادت أن الطلب الداخلي هو من شكل قاطرة النمو للإقتصاد الوطني.
و يأتي هذا التطور حسب المندوبية السامية للتخطيط بسبب إنخفاض القيمة المضافة لأنشطة الفلاحية بنسبة 15,2%، مصحوبة بزيادة شبه عامة في أسعار المنتوجات الزراعية، و نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,3%، الأمر الذي يبدو منه أن النشاط الفلاحي سيعرف تباطؤا طفيفا.
فقد عرفت قيمة كل من الصادرات و الواردات الخاصة بالسلع خلال الفصل الثالث من سنة 2022، إرتفاعا قارب 25 في المائة، حسب التغير السنوي، بسبب "التأثير الإيجابي لسعر التصدير، بالإضافة إلى الصمود النسبي الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب"..
فصادرات السلع و الخدمات، سجلت إرتفاع قوي بنسبة تقارب 20,1 % و 21,9% على التوالي، خلال الفصل الثالث من 2022، حسب التغير السنوي، نتيجة "التأثير الإيجابي لسعر التصدير، بالإضافة إلى الصمود النسبي الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب".
بالمقابل ساهمت صادرات الفوسفاط ومشتقاته وخاصة الأسمدة الطبيعية والكيميائية بـإرتفاع بلغ، "10.2 نقطة في زيادة الصادرات الإجمالية" ، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية للفوسفاط الخام. ناهيك أن العديد من القطاعات عرفت ارتفاعا قوي في المبيعات كقطاع السيارات وقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وكذا المنتجات الزراعية والغذائية، التي أنعشت صادرات المغربية.
وهكذا من المتوقع أن يواصل الطلب الداخلي دعم النمو الاقتصادي، بسبب بزيادة نفقات الاستهلاكي العمومي، مع أنه من المتوقع أن تنخفض نفقات الاستثمار بشكل ملحوظ مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2022، من المتوقع أيضا أن يستمر حجم الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب في التراجع، لتحقق بذلك نموا بنسبة 4 %، بدلا من 9,6% السنة السابقة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق